مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وجود انحصار دولتي در بخش اينترنت را موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي و مغاير با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست.

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز با بررسي ساختار و تعرفه‌هاي توزيع اينترنت تصريح كرد: وجود انحصار دولتي در بازار تامين پهناي باند كشور و همچنين مداخله بخش دولتي و رقابت با بخش خصوصي در توزيع و عرضه پهناي باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتي موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي اينترنت و بخش خصوصي مي‌شود ضمن اين كه چنين انحصار و رقابت ناسالمي اساسا در تضاد با روح قوانين سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي به خصوص سياست‌هاي كلان نظام پيرامون اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله است.
مركز پژوهش‌ها افزود: در جهت حذف اين انحصار لازم است سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان كشور با درك صحيح از بازار اينترنت موجود كشور و كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت و حذف رانت‌هاي دولتي، با ايجاد يك بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع كرده و جايگاه و شان دولت را به عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ و در همين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يك بازار رقابتي سالم كمك كنند زيرا وجود چنين بازار رقابتي كامل و سالمي موجب كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت خدمات بخش خصوصي خواهد شد.

اين گزارش مي‌افزايد: بر اساس آيين‌نامه خدمات‌دهي اينترنت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1380، بخش دولتي به عنوان تامين‌كننده انحصاري پهناي باند معرفي شده است و شركت‌هاي توزيع كننده و عرضه كننده اينترنت و سازمان‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها بايد پهناي باند مورد نياز خود را از بخش دولتي تامين كنند كه با توجه به انحصاري بودن پهناي باند، بازار فروش اينترنت در عرصه تامين باند در انحصار كامل قرار گرفته است بدين معني كه تنها سياست‌گذار و قيمت‌گذار در اين عرصه دولت است در حالي كه دولت با اتخاذ سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري مناسب و اقتصادي مي‌تواند موجبات دسترسي بيشتر و با كيفيت‌تر مردم به اينترنت را فراهم كند، اما حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت موجبات ايجاد يك بازار ناسالم و غيررقابتي را در عرصه‌هاي توزيع و عرضه اينترنت فراهم كرده است.

همچنين علاوه بر دخالت دولت در بازار عرضه و توزيع اينترنت، قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز دولت پيرامون فروش پهناي باند با توجه به پهناي باند دريافتي از ديگر مشكلات ايجاد شده توسط بخش دولتي در بازار اينترنت كشور به شمار مي‌رود.