در سال جاري نه تنها اسمي از اينترنت ملي در بودجه پيشنهادي دولت برده نشد، بلكه حتي بودجه‌‏اي به فناوري اطلاعات نيز اختصاص داده نشد تا وزارت ارتباطات بتواند از محل آن اين پديده نو را به عنوان اولين كشور در جهان به سرانجام رسانده و ادعاي خلق اينترنت را در جهان داشته باشد.

اين روزها ديگر صحبت از اينترنت ملي نيست. واژه‌‏اي كه از زبان مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در بهمن‌‏ماه سال 84 مطرح و به نقل محافل كارشناسي و رسانه‌‏اي تبديل شد، اين روزها خاموش مانده است.
به گزارش ايلنا، بيش از يك سال از ابداع كلمه اينترنت ملي گذشته است؛ اما خبري از اين ايده نوي دبير شورايعالي فناوري اطلاعات براي رقابت با شبكه بي‌‏مرز اينترنت نيست.

عبدالمجيد رياضي كه نبود شبكه ملي را ضعف اصلي IT درايران مي‌‏دانست, آن روزها در حالي از اينترنت ملي به عنوان يك طرح مورد نياز كشور نام مي‌‏برد كه فهم نسبي از مزاياي اينترنت به عنوان يك شبكه جهاني اطلاع‌‏رساني در كشور ايجاد شده بود.

اگرچه از زمان مطرح شدن اينترنت ملي كارشناسان بسياري به نقد اين پديده پرداختند؛ اما پر واضح بود كه ايجاد نسخه ايراني از اينترنت نه عملي است و نه منطقي و اگر قصد بر اين بود كه به دليل موضوعات هسته‌‏اي ايران و شرايط سياسي شبكه‌‏اي در موازات اينترنت جهاني ايجاد شود، نيازي به انتخاب نام آن به عنوان اينترنت ملي نبود.

زماني كه كارشناسان فناوري اطلاعات بر اين باور بودند كه اينترنت در سطح كشور به تنهايي قابل راه‌‏اندازي نيست و مطرح كردن اينترنت ملي بدون داشتن ديتاسنتر ملي محال است, اين مديران تراز اول وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بودند كه به دفاع از استقرار يك اينترنت كشوري برخاستند و سنگش را به سينه زدند.
اما اين دفاع تنها در يك بازه زماني كوتاه‌‏مدت شكل گرفت و پس از رد درخواست بودجه آن توسط مجلس در سال 85 به دليل توجيه نبودن مفهوم اين طرح, به دست فراموشي سپرده شد.

در سال جاري نيز نه تنها اسمي از اينترنت ملي در بودجه پيشنهادي دولت برده نشد، بلكه حتي بودجه‌‏اي به فناوري اطلاعات نيز اختصاص داده نشد تا وزارت ارتباطات بتواند از محل آن اين پديده نو را به عنوان اولين كشور در جهان به سرانجام رسانده و ادعاي خلق اينترنت و مباني آن را در جهان داشته باشد.

به عقيده بسياري از كارشناسان در آن زمان شبكه اينترنت ملي كه كم‌‏كم به شبكه ملي اينترنت تغيير نام داد همان شبكه ملي ديتا بود كه سال‌‏ها در حال راه‌‏اندازي است و پروژه‌‏اي كه تنها مانع انتقال اطلاعات به خارج از كشور شود متفاوت از شبكه اينترنت ملي است.

واقعيت آن است كه نسخه ايراني اينترنت در جهت قطع نياز از وابستگي به كشورهاي ديگر، حركت به سوي برنامه‌‏ريزي در جهت سانسور اطلاعات منتشر شده در اينترنت و ورود آن به كشور از طريق چند لايه كردن ورود اطلاعات به رايانه كاربران داخلي براساس معيارهاي خاص مطرح شد؛ اما همانند اكثر طرح‌‏هاي وزارت ارتباطات در حد حرف باقي ماند و كم‌‏كم به دست فراموشي سپرده شد و شايد تنها يك بار خبري از ارائه طرح مفهومي اوليه آن از سوي مركز تحقيقات مخابرات ايران به گوش رسيد كه آن هم فقط در حد يك خبر بود.

به هر حال و با توجه به ناتمام ماندن و به تاريخ پيوستن طرح‌‏هاي عظيمي كه در كشور ما عناوين ملي بر دوش مي‌‏كشند، واضح بود كه پروژه اينترنت ملي نيز در حد و اندازه همين حرف و حديث باقي خواهد ماند!